به نام خدا
حدود یک ماه پیش، نظام جمهوری دموکراتیک هزارستان اعلام موجودیت کرد.
این نظام دارای قانون اساسی، سرود ملی وپرجم ملی است.
متن قانون اساسی جمهوری دموکراتیک هزارستان این است:

قانون اساسی جمهوری دموکراتیک هزارستان

مقدمه
قانون اساسی جهموری دموکراتیک هزارستان بیانگر نهاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی وحقوقی جامعه هزارستان است که براساس معیار ها وارزش های دموکراسی پدید آمده است.
به گواهی تاریخ وتجارب بدست آمده ازتحولات ورخ دادهای گسترده اجتماعی و سیاسی، ازروزی که سرزمین خراسان، بنام یک قوم (افغانستان) تغییرنام داده شده، ساکنان اصلی وبومی آن(هزاره ها) دچارمصایب وبدبختی های بی شماری گردیده اند. حاکمان افغان تباراین مملکت ازهیچگونه ظلم وستم درحق مردم هزاره دریغ نکرده و این مردم را بارها نسل کشی و قتل عام نموده جان، مال، ناموس و سرزمین هایشان را به یغما برده اند و این رفتار ظالمانه، بخصوص از زمان عبد الرحمن خان ( 1880 ) تا کنون ( 2023 )، ادامه داشته و دارد.
در طی بیست سال اخیر(2001 تا 2021) که جامعه جهانی، با امکانات عظیم اقتصادی، سیاسی، علمی و نظامی در افغانستان حضور داشته است، مردم هزاره سعی بسیار کرده اند که وحدت ملی را محقق سازند و درنتیجه عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی را نهادینه کنند؛ اما کوشش آنان به جایی نرسیده است.
با توجه به این که دولت وملت افغانستان در مدت بیست سال اخیر موفقیتی در جهت سازندگی کشور، ایجاد وحدت ملی، ازبین بردن جنگ، خشونت، آدمکشی وجنایت های سازمان یافته و قطع نسل کشی وتصفیه های نژادی و مذهبی و… نداشته اند؛ درحالی که تمامی امکانات لازم را در اختیار داشته اند؛ بیانگر این اصل است که افغانستان با همین شکل و شمایل وبا همین راه وروش قابل اصلاح نمی باشد.
ازاین رو، آستانه تحمل مردم هزاره لبریز شده و دیگر قدرت تحمل این همه ظلم، جنایت، قتل عام، نسل کشی وآینده محکوم به تباهی را ندارند. بدین لحاظ، ناگزیرند که دولت مستقل خود را تاسیس کنند.
دولت جمهوری دموکراتیک هزارستان فراقومی، فرا ایدئولوژی، فرامذهبی ومبرا از تمامی گرایش های تبعیض آمیزمی باشد. در هزارستان، تمامی اتباع کشور اعم از زن ومرد ومسلمان وغیر مسلمان دارای حقوق برابر هستند.
دولت جمهوری دموکراتیک هزارستان در جغرافیای تاریخی هزارستان برقرار می شود. جغرافیای تاریخی هزارستان باید از راه های حقوقی ومراجعه به محاکم داخلی وبین المللی وبا حضور کارشناسان جهانی تعیین گردد و تمامی سرزمین های غصب شده هزارستان به صاحبان اصلی برگردانده شده وبه قلمرو هزارستان ملحق شود.
هنوز قلمرو ارضی هزارستان مشخص نیست وباید بعد از تشکیل جمهوری دموکراتیک هزارستان وبا مراجعه به محاکم داخلی وبین المللی، حدود قلمرو دولت هزارستان تعیین و تثبیت گردد.؛ ولی در حال حاضر نظام جمهوری دموکراتیک هزارستان درآن بخش از اراضی هزارستان برپا می شود که در اختیار هزاره ها قرار دارد.
با عنایت به اوضاع واحوال مندرج در فوق، مردم هزاره تصمیم گرفته اند که نظام دموکراتیک خود را، به ترتیبی که دراین قانون اساسی مقرر ساخته اند برپا نموده کشور مستقل خود را به وجود بیاورند.

فصل اول – کلیات

ماده اول:
دولت هزارستان جمهوری دموکراتیک است که بر اساس معیارها و ارزش های پذیرفته شده درنظام های دمکراسیی جهان تاسیس شده است.
ماده دوم:
حکومت و نظام سياسي، امر عرفی و مبتنی بر اراده مردم است.
مردمان هر کشوری می توانند حکومت دلخواه خود را تاسیس نموده امور سیاسی، اجتماعی و اداری خود را سامان دهند.
مردم هزاره و اقوام ساکن در هزارستان، با اراده آزاد خود، نظام دموکراسی را در کشور خود برپا کرده اند و برای تداوم وثبات آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
ماده سوم:
در جمهوری دموکراتیک هزارستان اموركشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، مانند: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شورا‏ها و نظایر این ها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.
ماده چهارم:
در هزارستان، دین از سیاست جداست. حکومت در امور دینی مردم دخالت نمی کند و به سازمان روحانیت و مراکز مذهبی هم اجازه نمی دهد که در امور سیاسی و دولتی دخالت کنند.
دولت از هیچ دین و مذهبی حمایت نمی کند و نیز بر علیه هیچ دین و مذهبی اقدام نمی کند.
ماده پنجم:
جمهوری دموکراتیک هزارستان آزادی دینی و مذهبی همه شهر وندان را تضمین می کند و تمامی ادیان ومذاهب را آزاد و دارای حقوق برابر می داند.
در جمهوری دموکراتیک هزارستان، هیچ دین ومذهبی رسمی نبوده وهیچ باور دینی وعقیدتی ممنوع نمی باشد.
ماده ششم:
همه شهروندان هزارستان اعم از زن ومرد، مسلمان وغیر مسلمان، شیعه وسنی دارای حقوق برابر هستند.
ماده هفتم:
حاکميت ملي در هزارستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا واسط نمايندگان خود، آن را اعمـا ل مي کند.
ملت هزارستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيیت هزارستان را دارا باشند.
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت هزارستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هشتم:
اجرای احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت داخلی از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده نهم:
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
ماده دهم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که هزارستان به آن ملحق شده است یا ملحق می شود و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. دولت این متون قانونی را به منزله قوانین داخلی خود تلقی می کند، مگر مورد یا مواردی را که بر خلاف منافع ملی بداند.
یازدهم:
در هزارستان، اعمال مجازات اعدام مطلقا ممنوع است.
از آنجا که اکثریت مردم هزارستان مسلمان هستند و در قرآن کریم، به موجب آیه شریفه 32 از سوره مایده، تنها در دو مورد اجازه مجازات اعدام داده شده است. یکی درباب قصاص و دیگری درباب محاربه و اعمال تروریستی.
قصاص از حقوق الناس است. دولت باید از طریق رفراندم، از عموم مردم اجازه بگیرد که درباب قصاص، از اجرای حق قصاص نفس صرف نظر نمایند و در صورتی که إصرار بر مجازات داشته باشند، اخذ خون بها و یا زندان ابد را برای قاتل در خواست کنند.
محاربه واعمال تروریستی از حقوق الله است، دولت باید به دستورآیه شریفه 33 از سوره مایده، مجازات: (ینفوا من الأرض )، زندان ابد را درباره مجرم اعمال کند.
ماده دوازدهم:
در هزارستان، اعمال مجازات های بدنی مطلقا ممنوع است.
در شریعت اسلام فقط در سه مورد، اعمال مجازات بدنی تشریع شده است.
اول، در مورد مجازات زنا کاران، بر اساس آیت دوم از سوره مبارکه نور، جرم زنا با شرایط مذکور در شریعت اسلام، قابل اثبات نیست و در نتیجه اجرای حد شرعی ممکن نمی باشد. مضافا آن که مجازات زنا، در حوزه حقوق الله قراردارد و اکثریت فقهای مسلمان عقیده دارند که در زمان فعلی، اجرای حدود شرعی جایز نمی باشد.
دوم، درباره حد سرقت که به موجب آیه شریفه 38 سوره مایده، اجرای حد سرقت مقرر گشته است؛ ولی با توجه به شرایط سنگین اثبات حد سرقت، اجرای آن ممکن نیست ونیز به این دلیل که اجرای حد سرقت در جوامع سنتی زمان نزول وحی، آثار اخلاقی و اجتماعی مهمی داشته است، اما در زمان فعلی آن آثار را ندارد. وهم به این دلیل که قطع دست سارق، چهره اسلام را در قرن حقوق بشر مخدوش می کند واسلام را به عنوان دین خشونت و قساوت معرفی می کند.
سوم، درباره تهمت زننده که به موجب آیه 4 از سوره مبارکه نور، این مجازات در حوزه حقوق الناس قراردارد و شاکی باید به مجازات های جایگزین همچون جریمه نقدی یا چند روز زندان متهم رضایت دهد.
هیچ قانونی نمی تواند مجازاتی را درباره شهروندان هزارستان تجویز کند که با حق حیات و یا کرامت انسانی آنان در تعارض باشد.
ماده سیزدهم:
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده چهاردهم:
معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني متعلق به همه شهروندان است و اختیار دخل و خرج و مدیریت آن ها با دولت مي باشد.
حفاظت و اداره املاک عمومی و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پانزدهم:
دولت جمهوری دموکراتیک هزارستان موظف است برای نیل به اهداف ملی و انسانی خود، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1- بالابردن سطح آگاهی‏ های عمومی در همه زمینه‏ ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و وسایل جمعی؛
2- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
3- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی وفرهنگی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان؛
4- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛
5- تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود ارزش های دموکراسی؛
6- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
7- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی؛
8- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام دموکراسی كشور؛
9- پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط قانونی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه های عمومی؛
10 – تأمین خودكفایی در علوم، فنون، صنعت، كشاورزی، امور نظامی و مانند این ها
11- تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
ماده شانزدهم:
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفدهم:
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، تعیین اوزان ومقادیر از صلایت دولت است که مطابق به احکام قانون، ازطریق بانک مرکزي هزارستان اعمال می شود.
ماده هجدهم:
دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران برنامه های مناسبی را طرح و اجرا می کند.
دولـت به منظور تهيه مسکن وتوزيع املاک عمومی براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، ‌تدابير لازم را اتخاذ مي نمايد.
ماده نوزدهم:
زبان و خط رسمی و مشترك مردم هزارستان فارسی-دری، است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسی-دری آزاد است.
زبان دوم هزارستان انگلیسی می باشد.
دولت موظف است زبان انگلیسی را به دلیل کاربرد علمی و اقتصادی آن، در تمامی مدارس و دانشگاه ها الزامی نموده آیندگان هزارستان را با این زبان آشنا نماید.
ماده بیستم:
مبدأ تقويم کشور بر أساس تاریخ هجری می باشد.
مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي است.
روزهاي یک شنبه به لحاظ بسته بودن بازار های اقتصادی و فعالیت های سیاسی خارجی، وهماهنگی با فعالیت های اقتصادی و دیپلماسی جهان، تعطیل هفتگی می باشد. سایر روز های تعطیلی را قانون معین می کند.
شهروندان می توانند روز جمعه را همچنان روز تعطیلی خود قرار دهند؛ ولی کار کنان دولت فقط در روز یکشنبه تعطیل می کنند.
ماده بیست ویکم:
بيرق هزارستان بر طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی خواهد بود.
نشان ملی هزارستان هم توسط نمایندگان ملت در شورای ملی تعیین می شود.
ماده بیست و دوم:
سرود ملي هزارستان به زبان فارسی-دری و بر طبق قانون مصوب شورای ملی می باشد.
ماده بیست وسوم:
پايتخت هزارستان شهر نیلی یا بامیان یا کرمان ویا هر منطقه دیگری خواهد بود که به تصویب مجلس شورای ملی می سد.

فصل دوم – حقوق اساسی ملت
ماده بیست و چهارم:
مردم هزارستان از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
هر نوع تبعيض وامتياز بين اتباع هزارستان ممنوع است.
ماده بیست و پنجم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین قانونی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت ازمادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن سرپرست قانونی دیگر.
ماده بیست و ششم:
حیات و زندگي موهبت الهي و بزرگترین حق طبيعي انسان است. هيچ شخصی و به هیچ دلیلی از اين حق محروم نمي گــردد.
مجازات اعدام در جمهوری دموکراتیک هزارستان مطلقا ممنوع است.
ماده بیست و هفتم:
انسان به طورآزاد متولد می شود و آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.
هر مجازاتی که با کرامت انسانی مغایرت داشته باشد قابل اجرا نیست.
ماده بیست و هشتم:
برائت ذمه حالت اصلي است.
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم نشده باشد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بیست ونهم:
جرم يک عمل شخصي است.
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم وتطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.
مجازات خویشان، بستگان و دوستان افراد متهم یا مجرم به خاطراو، مطلقا ممنوع است.
متخلفان طبق قانون مجازات می شوند.
ماده سی ام:
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده سی ویکم:
هيچ يک از اتباع هزارستان به علت متهم شدن به جرمی، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول که هزارستان به آن پيوسته باشد.
هيچ تبعه هزارستان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج هزارستان محکوم نمي شود.
ماده سی ودوم:
در جمهوری دموکراتیک هزارستان، هر نوع شکنجه و تعذیب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
متخلفان طبق قانون مجازات می شوند.
ماده سی و سوم:
إقرار واعتراف به جرم، زمانی معتبر است که با طیب خاطر، رضایت کامل، درحالت صحت عقل ودرحضور محکمه با صلاحیت باشد.
اظهار، اقرار وشهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
ماده سی و چهارم:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
ماده سی وپنجم:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به خاطر داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
عقاید دینی و مذهبی از أمور شخصی است و دولت حق دخالت در أمور دینی و عقیدتی مردم را ندارد؛ مگر در صورتی که ایجاد مزاحمت یا اخلال در آسایش دیگران باشد.
ماده سی و ششم:
هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند درمحکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد.
ماده سی وهفتم:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. این آزادی جز حقوق دیگران ورعایت قوانین کشور حدی ندارد.
ماده سی و هشتم:
بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم صریح قانون.
ماده سی ونهم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهلم:
اتباع هزارستان پس از رسیدن به سن قانونی ( 18 سال) حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده چهل ویکم:
آزادي بيــان از تعـرض مصون است.
هر تبعه هزارستان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هرتبعه هزارستان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل ودوم:
اتباع هزارستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، سازمان ها و تشکل های اجتماعی را تاسيس نمايند.
اتباع هزارستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ حزب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:
1 – اساسنامه حزب، مناقض احکام قوانین جاری کشورو نصوص و ارزش هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛
2 – تشکيلات ومنابع مالي حزب علني باشد؛
3 – اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
4 – وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛
5 – رییس حزب سیاسی نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده چهل و سوم:
اتباع هزارستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز وصلح آميز خود، بدون حمل سلاح و بدون توسل به خشونت و با اطلاع پولیس، اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده چهل و چهارم:
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است ومخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
ماده چهل وپنجم:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، ومراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یك‌‏یك افراد كشور تأمین كند.
ماده چهل و ششم:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره لیسه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
ماده چهل وهفتم:
آموزش مسایل دینی ومذهبی از وظایف دولت جمهوری هزارستان نمی باشد.
آموزش مسایل دینی از أمور مربوط به خانواده ها، مساجد، مدارس دینی، حوزه های علمیه ومدارس خصوصی است.
در نظام آموزش وپرورش جمهوری دموکراتیک هزارستان، آموزش افراد، از سن 7 سالگی تا پایان دوره لیسه اجباری می باشد.

ماده چهل وهشتم:
مسکن شخص از تعرض مصون است. هيچ شخص،‌ به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
ماده چهل و نهم:
هر تبعه هزارستان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون برای همه ممنوع قرار داده است.
هر تبعه هزارستان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از کشور سفر نمايد و به آن عودت کند.
ماده پنجاهم:
حق مالکیت از تعرض مصون است.
هيچ شخص از کسب ملکيت وتصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش واعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده پنجاه و یکم:
هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‏دارد.
ماده پنجاه ودوم:
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است وهر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
ماده پنجاه وسوم:
اشخاص خارجي در هزارستان، در صورتی حق مالکیت اموال غیر منقول را دارند که قصد تحصیل تابعیت هزارستان را داشته باشند.
اجاره املاک به منظور سرمايه گذاري، مطابــق به احکام قانون برای اشخاص خارجی مجـاز مي باشد. فروش املاک به نمايـندگـي هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين المللي کـه هزارستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي باشد.
ماده پنجاه وچهارم:
هر تبعه هزارستان ونیز هرکسی که حق کار وفعالیت دارد مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليات بپردازد.
هيچ نوع مالياتی، بدون حکم قانون، ‌وضع نمي شود.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه ومحصول وعواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

ماده پنجاه و پنجم:
تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع هزارستان مي توانند با اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي،‌ عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي،‌ عمومي واختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي وساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم مي گردد.
موسسات آموزشی انتفاعی باید از درآمد های خود مطابق قانون مالیه پرداخت کنند.

ماده پنجاه وششم:
دولت براي پيشرفت علم،‌ فرهنگ، ادب وهنر پروگرام هاي مؤثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي بخشد.
ماده پنجاه و هفتم:
کار حق هر تبعه هزارستان است.
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار وکارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل وحرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد.
تحمیل کار بر کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
ماده پنجاه وهشتم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
إدارات دولتی باید فعالیت های خود را با بيطرفي کامل ومطابق به احکام قانون انجام دهد.
اتباع هزارستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع هزارستان بر اساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه ونهم:
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خسارت مي باشد ومي تواند براي حصول آن به محکمه با صلاحیت مراجعه کند.
ماده شصتم:
دولت وسايل پزشکی وعلاج امراض وتسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي نمايد.
دولت می تواند حدود تسهیلات پزشکی رایگان را بر أساس امکانات کشور وضرورت های پزشکی تعیین کند.
دولت تأسيس وتوسعه خدمات طبي ومراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم وانکشاف ورزش هاي ملي ومحلي تدابير لازم را اتخاذ مي نمايد.
ماده شصت ویکم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي ومساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ ومفقودين وبراي باز تواني معلولين ومعيوبين وسهم گيري فعا ل آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق بازنشستگان را تضمين نموده، براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين ومعلولين وايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک های لازم را به عمل مي آورد.
ماده شصت ودوم:
تابعیت كشور هزارستان حق مسلّم هر فرد هزارستانی است ودولت نمی‏تواند از هیچ هزارستانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
هزارستان دو تابعیتی را به رسمیت می شناسد وتا زمانی که رفتار افراد دوتابعیتی بر خلاف منافع کشور نباشد در هر زمینه ای حق کار دارند.
ماده شصت وسوم:
اتباع خارجه می‏توانند در حدود قوانین به تابعیت هزارستا درآیند وسلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها درخواست كنند.
ماده شصت وچهارم:
دولت حقوق وآزادي هاي اتباع خارجي را در هزارستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت هزارستان مکلف مي باشند.
ماده شصت وپنجم:
دفاع از وطن وظیفه تمام اتباع هزارستان است.
شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري یا تشکیل ارتش استخدامی توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده شصت وششم:
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در هزارستان وتحقق عدالت اجتماعی و عدالت قضایی، کميسيون مستقل حقوق بشر را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده شصت وهفتم:
هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق وآزادي هاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.
هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

فصل سوم – اقتصاد
ماده شصت وهشتم:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه وریشه‏‌كن كردن فقر ومحرومیت، اقتصاد جمهوری دموکراتیک هزارستان بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:
۱- تسهیل نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
3- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری.
4- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و دیگر معاملات غیر قانونی.
5- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
6- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند.
ماده شصت ونهم:
نظام اقتصادی جمهوردموکراتیک هزارستان بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها وشبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركت‏ها ومؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونی تشكیل می‏شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت وخدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد وموجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری دموکراتیک هزارستان است.
دولت می تواند بخشی از مالکیت عمومی را به بخش خصوصی واگذار کند ویا اجازه دهد که بخش خصوصی هم درآن زمینه ها مانند ایجاد بانک، رادیو، تلویزیون، تامین نیرو و غیره فعالیت کند.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند.
ماده هفتادم:
انفال وثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها وسایر آب‏های عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث واموال مجهول‏المالك واموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حكومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل وترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‏كند.
ماده هفتاد ویکم:
هر كس مالك حاصل كسب وكار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‏كند.
ماده هفتاد ودوم:
در بهره ‌‏برداری ازمنابع طبیعی واستفاده از درآمدهای ملی در سطح ولایت ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان ولایات و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه در حد نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.
ماده هفتاد وسوم:
دولت موظف است ثروت‏های ناشی ازغصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها ومعاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیرقانونی را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت قانونی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.
ماده هفتاد وچهارم:
در جمهوری دموکراتیک هزارستان، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز ونسل‏های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد. از این رو فعالیت‏های اقتصادی وغیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
قطع درختان جنگلی، ریشه کن نمودن درختچه ها، بوته ها وگیاهان صحرایی وکوهی ممنوع است.
شکار حیوانات کمیاب مثل آهوی مارکوپولویی، کبک زری، گرگ ناهور ومانند این ها ممنوع است.
ماده هفتاد وپنجم:
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‏گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ماده هفتاد وششم:
كلیه دریافت‏های دولت در حساب‏های خزانه‌‏داری كل متمركز می‏شود وهمه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏گیرد.
ماده هفتاد وهفتم:
دیوان محاسبات كشوریا وزارت مالیه مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی می‏باشد. سازمان واداره امور آن در مرکز کشورو مراكز ولایت ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
ماده هفتاد وهشتم:
دیوان محاسبات یا وزارت مالیه به كلیه حساب‏های وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‏‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏‌نماید كه هیچ هزینه‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات یا وزارت مالیه حساب‏ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‏‌نماید. این گزارش می تواند در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم – حق حاکمیت ملت
ماده هفتاد ونهم:
حاكمیت، به مردم هزارستان تعلق دارد.
هیچ‏كس نمی‏تواند این حق قانونی و اجتماعی را از مردم سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. مردم این حق قانونی وطبیعی را از طرقی كه در اصول بعد می‏آید اِعمال می‏‌كند.
ماده هشتادم:
قوای حاكم در جمهوری دموکراتیک هزارستان عبارتند از: قوه مجریه، قوه مقننه وقوه قضائیه كه بر طبق مواد آینده این قانون اساسی اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
ماده هشتاد ویکم:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در مواد بعد می‏آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‏‌گردد.
ماده هشتاد ودوم:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ماده هشتاد و سوم:
اعمال قوه مجریه جز دراموری كه در این قانون و یا قوانین دیگر مستقیماً بر عهده شخص یا نهاد خاصی گذارده شده باشد، از طریق ‏رئیس جمهور و وزرا است.
ماده هشتاد و چهارم:
اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است كه باید طبق موازین قانونی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.

فصل پنجم – قوه مجریه
بخش اول – ریاست جمهوری
ماده هشتاد و پنجم:
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري دموکراتیک هزارستان قرار داشته،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هايی که دراین قانون بیان شده است، اعمال می کند.
رئيس جمهورداراي دو معاون اول ودوم، مي باشد.
کانديد رياست جمهوري لازم نیست که نام یک یا دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام کند؛ بلکه انتخاب معاون یا معاونان رییس جمهور با معرفی او ورای نمایندگان مجلس انجام می شود.
ماده هشتاد و ششم:
رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه در صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري ومستقيم برای مدت 5 سال انتخاب مي گردد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور سابق برگزار مي گردد.
ماده هشتاد و هفتم:
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه در صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف یک ماه از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت نسبی آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
تازمانی که ریاست جمهوری جدید انتخاب نشده باشد، رییس جهور سابق به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
ماده هشتاد وهشتم:
هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.
ماده هشتاد ونهم:
شخصي که برای رياست جمهوري کانديد مي شود، باید دارای شرایط زیر باشد:
1 – تبعۀ هزارستان بوده وتابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.
2 – در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.
3 – از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
4 – حد اقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارجی باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاون یا معاونان رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده نودم:
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در نخستین انتخابات، بر عهده مجلس موسسان ودر مراحل بعدی بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات است که بر أساس قانون تاسیس می شود.
ماده نود ویکم:
رئیس جمهور در مجلس موسسان ویا در مجلس شورای ملی، به ترتیب زیر سوگند یاد می‏‌كند و سوگندنامه را امضاء می‏‌نماید:
به نام خدا. من به عنوان رئیس‏ جمهور در برابر ملت هزارستان به خداوند قادر متعال و شرف خود سوگند یاد می‏‌كنم كه پاسدار قانون اساسی كشور باشم وهمه استعداد وصلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‏هایی كه بر عهده گرفته‌‏ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرز‏ها واستقلال سیاسی واقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند، قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
ماده نود ودوم:
رئيس جمهور داراي صلاحيت ها و وظايف ذيل مي باشد:
1- ریاست هیات وزیران ونظارت بر حسن اجرای قوانین.
2- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.
3- قيادت اعلاي قواي مسلح کشور.
4- اعلان حرب ومتارکه به تائيد شواري ملي.
5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي وحفظ استقلال.
6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج از کشور با تصویب شوراي ملي.
7- اعلان رفراندم در مسایل مهم با تصویب شورای ملی.
8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي وخاتمه دادن به آن.
9- افتتاح اجلاس اولین شوراي ملي.
١٠–قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.
11- تعيين وزرا و معرفی آنان برای اخذ رای اعتماد از مجلس شورای ملی.
12 – تعيين، تقاعد، قبول استعفا وعزل وزرا، صاحب منصبان قواي مسلح، مطابق به احکام قانون.
13 – تعيين سران نمايندگي هاي سياسي هزارستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي با پیش نهاد وزیر أمور خارجه.
14- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در هزارستان.
15- توشيح قوانين وفرامين تقنيني وإبلاغ آن ها به هیات دولت وقوه مقننه وقضاییه.
16- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
17- تخفيف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون.
18- اعطاي مـــدال ها،‌ نشان ها والقاب افتخاري مطابق به احکام قانون.
19- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.

ماده نود وسوم:
رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم هزارستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراي عمومي باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و نبايد نقض کننده احکام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده نود وچهارم:
رئيس جمهور در اعما ل صلاحيت هاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم هزارستان را رعايت مي کند.
رئيس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون املاک دولتي را بفروشد يا اهدا کند.
رئيس جمهور نمي تواند از مقام خود سوء استفاده نموده رفتار سمت گرایانه و یا تبعیض آمیز داشته باشد و یا أموال و دارای های دولتی را حیف و میل کند.
ماده نود و پنجم:
در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيت ها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد برگزار مي گردد.
ماده نود وششم:
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را نمي تواند انجام دهد:
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراي عامه.
4 – کاندید برای ریاست جمهوری.
در صورتی که رییس جمهور به دلیل مسافرت ویا هر دلیل دیگر، بیش از ده روز غایب باشد باید جانشین خود را ازبین معاونان خود با وظایف مشخص تعیین نماید.
ماده نود وهفتم:
هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهوراستعفاء دهد و يا وفات نمايد، شخص ديگري توسط رئيس جمهور به مجلس شورای ملی معرفی می شود و با رای اعتماد مجلس انتخاب مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، به ترتيب معاون دوم، رئيس مجلس شورای ملی، و وزير داخله يکي بعد ازديگري مطابق به احکام این قانون اساسی وظـايف موقت ریاست جمهوری را به عده مي گيرد و زمینه انتخابات عمومی را فراهم می کند.
ماده نود و هشتم:
رئيس جمهور در برابر ملت ومجلس شورای ملی مسئول مي باشد.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک سوم کل اعضاي شورای ملی قابل طرح برای رسیدگی در مجلس است.
هرگاه نمایندگان مجلس شورای ملی اتهام منسوب را با اکثريت دو سوم آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از مقام خود عزل می گردد وموضوع به محکمۀ خاص برای رسیدگی قضایی محول مي شود.
محکمۀ خاص متشکل است از رئيس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور، رییس مجلس شورای ملی، وزیر اطلاعات ورییس شورای عالی امنیت ملی.
ماده نود و نهم:
معاش ومصارف رئيس جمهورتـوسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.

بخش دوم – حکومت
ماده یک صدم:
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور انجام وظيفه مي کنند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده یک صد ویکم:
وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ وبرای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌‏شوند.
با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏.
ماده یک صد ودوم:
ریاست هیئت وزیران با رئیس ‏جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏ های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌كند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏ های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیش نهاد رئیس ‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است.
رئیس ‏جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران نیزاست.
ماده یک صد وسوم:
شخصي که به عنوان وزير تعيين مي شود باید دارای شرايط ذيل باشد:
1- دارای تابعیت هزارستان باشد.
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد، مجلس شورای ملی صلاحیت قبول یا رد آن را دارد.
2- داراي تحصيلات عالي،‌ تجربه کاري وشهرت نيک باشد.
3- سن وي از سي سال کمتر نباشد.
4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
ماده یک صد وچهارم
وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورى از دست ميدهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.
ماده یک صد و پنجم:
هر وزیر قبل از شروع به کارخود، در اولین جلسه ای که در هیات دولت شرکت می کند و در حضور رییس جمهور، به شرح زیر سوگند یاد می کند:
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که قانون اساسي و ساير قوانين هزارستان را رعايت کنم واز حقوق اتباع، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم هزارستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظايف محولـه را صادقانه انجام دهـم.
ماده یک صد و ششم:
وزرا تا زمانی كه عزل نشده‌‏اند و یا استعفا نداده اند در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای وزارتخانه‏‌هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
ماده یک صد وهفتم:
رئيس ‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شورای ملی برای هيئت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.
ماده یک صد وهشتم:
حکومت، به شمول رییس جمهور داراي وظايف ذيل مي باشد:
1- اجرای قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.
2- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت کشور در جامعه بين المللي.
3- تأمين نظم وامن عامه واز بين بردن هر نوع فساد اداري.
4- تهیه تنظيم بودجه سالیانه دولت وحفاظت ازدارايي عامه.
5- طرح وتطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.
6- ارائه گزارش به شوراي ملي در پایان سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمدۀ سال آینده.
7- انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.
ماده یک صد ونهم:
هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس ‏جمهور ومجلس است و دراموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
ماده یک صد ودهم:
علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏ های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد.
هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد.
دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‏ های متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‏ ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. این قوانین نباید مغایر با قانون اساسی و یا قوانین جاری کشور باشند.
تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات كمیسیون‏ های مذكور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی می‏‌رسد تا در صورتی كه آن ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
ماده یک صد و یازدهم:
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد،‌ قضيه با امضای حد اقل ده نفر از نماینگان مجلس به کمبسیون قضایی داده می شود. اگر اتهام مورد نظر با رای اکثریت نمایندگان مورد تایید قرار گیرد، وزیر از سمت خود برکنار و به محکمۀ با صلاحیت برای رسیدگی قضایی معرفی مي گردد.
ماده یک صد ودوازدهم:
حکومت مي تواند در حالت تعطيل مجلس شورای ملی در صورت ضرورت، به استثناي امور مربوط به بودجه وامور مالي، فرامين تقنيني را صادر کند.
فرامين تقنيني بعد ازامضای رئيس جمهور حکم قانـون را دارد. فرامين تقنيني بايد در خلا ل سي روزاز تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده یک صد و سیزدهم:
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی‌‏توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركت‏ های خصوصی، غیراز شركت ‏های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‏ های آموزشی در دانشگاه‏ ها ومؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
ماده یک صد وچهاردهم:
دارایی های رئیس ‏جمهور، معاونان رئیس ‏جمهور، وزیران وهمسر وفرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اگر ثابت گردد که از بودجه عمومی و یا اختیارات قانونی سوء استفاده شده و أموال نا مشروعی تحصیل شده است، پس از حکم قطعی دادگاه صالحه، مصادره می گردد و یا به صاحبان اصلی باز گردانده می شود.
فصل ششم – قوه مقننه
ماده یک صد و پانزدهم:
قوه مقننه هزارستان، ( پارلمان ) مرکب از دو مجلس: مجلس شورای ملی و مجلس سنا می باشد.
هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
بخش اول – مجلس شورای ملی ( مجلس نمایندگان)
ماده یک صد و شانزدهم:
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم وبا رأی مخفی انتخاب می ‏شوند تشكیل می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان وانتخاب‏ شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ ‏زمان بدون مجلس نباشد.
ماده یک صد وهفدهم:
تعداد اعضاي شورای ملی بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر یک صد نفر مي باشد.
حوزه هاي انتخاباتي وساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، ‌نمايندگي عمومي وعادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد.
ماده یک صد وهجدهم:
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‏ یابد و تصویب طرح‏ ها و لوایح طبق آیین‌‏نامه مصوب داخلی انجام می‌‏گیرد، مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
ماده یک صد ونوزدهم:
ترتیب انتخاب رئیس وهیئت رئیسه مجلس وتعداد كمیسیون‏ ها ودوره تصدی آن ها وامور مربوط به مذاكرات وانتظامات مجلس به‏‌وسیله آیین‏‌نامه داخلی مجلس معین می ‏گردد.
ماده یک صد و بیستم:
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن سوگند نامه را امضاء نمایند:
به نام خدا
«من به خدای قادر متعال سوگند یاد می‏‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‏‌نمایم كه پاسدار حریم قانون اساسی وسایر قوانین کشورو نگاهبان عدالت، آزادی ومنافع عمومی مردم هزارستان و مبانی دموکراسی باشم. ودیعه‌‏ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از حقوق وآزادی های شهروندان دفاع كنم و در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن ها را مدنظر داشته باشم.»
ماده یک صد وبیست ویکم:
مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد وگزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور مجلس سنا به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
ماده یک صد و بیست ودوم:
رئیس جمهور ومعاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏ توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‏ شود.
آنان حق دخالت در کار نمایندگان را ندارند و نمی توانند در صحن علنی مجلس سوالی را مطرح نمایند ویا مصاحبه ای انجام دهند.
ماده یک صد وبیست وسوم:
خبر نگاران حق دارند در جلسات علنی مجلس حضور داشته باشند وگزارش تهیه کنند، اما حق سوال یا مصاحبه و یا اخلال در مذاکرات را ندارند.
هر نوع سوال یا مصاحبه باید درخارج از صحن علنی مجلس وبا رعایت أصول اداری باشد.
ماده یک صد وبیست وچهارم:
مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاي خود را به عنوان رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به عنوان نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به عنوان منشي و نايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي کند.
اين اشخاص هيئت اداري مجلس شورای ملی را تشکيل مي دهند.
وظـــايف هيئت اداري در آیین نامه داخلي مجلس تعيين مي شود.

بخش دوم – اختیارات مجلس شورای ملی
ماده یک صد وبیست وپنجم:
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع كند.
ماده یک صد وبیست وششم:
مجلس شورای ملی نمی‏ تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام قانون اساسی ویا تعهدات خاجی كشورویا ارزش های دموکراسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در مواد آینده این قانون بیان خواهد شد برعهده مجلس سنا می باشد.
ماده یک صد وبیست و هفتم:
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می‏‌كنند نیست.
ماده یک صد وبیست وهشتم:
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‏‌شود و طرح‏ های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
ماده یک صد وبیست ونهم:
مجلس شورای ملی حق تحقیق وتفحص در تمام امور كشور را دارد.
ماده یک صد و سی ام:
عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها وموافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
ماده یک صد وسی و یکم :
گرفتن ودادن وام یا كمك‏ های بدون عوض خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
دادن امتیاز تشكیل شركت‏ ها ومؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان با تصویب شورای ملی ممکن است.
ماده یک صد وسی و دوم:
مجلس شورای ملی می تواند درمورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم اين قانون أساسي تصمیم بگیرد.
طرح استیضاح وزیرباید با امضای حد اقل 20 نفر از نمایندگان مجلس داده شود.
هرگاه توضيح ارائه شده توسط وزیر، قناعت بخش نباشد، مجلس شورای ملی موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند.
ماده یک صد و سی وسوم:
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
ماده یک صد وسی و چهارم:
بنا‏ها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
ماده یک صد وسی وپنجم:
سِمَت نمایندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی ‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند؛ ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به كمیسیون‏ های داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‏ نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏ شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود.
ماده یک صد وسی و ششم:
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی كشور اظهار نظر نماید.
ماده یک صد وسی وهفتم:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏ توان آنان را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏ اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند تعقیب یا توقیف كرد.
ماده یک صد وسی وهشتم:
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای ملی از رئیس جمهور ویا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود وبه سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
ماده یک صد و سی و نهم:
1- نمایندگان مجلس شورای ملی می‏ توانند در مواردی كه لازم می‏ دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‏دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‏شود.
۲- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند، رییس جمهور از شغل خود معلق می شود و مکانیزم حالت اضطرار به اجرا گذاشته می شود.
ماده یک صد و چهلم:
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‏تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای ملی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی را از آنان بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

بخش سوم – مجلس سنا
ماده یک صد و چهل ویکم:
اعضای مجلس سنا به شرح زیر انتخاب می شوند
1 – از هر مرکز ولایت 2 نفر از اعضای شورای شهر، به انتخاب همان شورا برای مدت چهار سال.
2 – یک نفر از اعضای شورای محلی هر ولسوالی به انتخاب خودشان برای مدت چهار سال.
3 – حد اکثر 15 نفر از متخصصان علوم پزشکی، بهداشت، حقوق، کشاورزی، زمین شناسی، محیط زیست، نوسازی و مانند این ها با معرفی رییس جمهور.
کسانی که از شوراهای محلی شهر، ولسوالی، پزشکی، وکلا و غیره برای عضویت در مجلس سنا انتخاب می شوند، عضویت خود در شوراهای مربوطه را از دست می دهند.
ماده یک صد و چهل ودوم:
شرایط عضویت در مجلس سنا به شرح زیر است:
1 – تبعه هزارستان باشد؛
2 – – دارای سابقه کیفری ویا متهم به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت، خیانت ملی، غارت بیت المال وسوء استفاده گسترده از وظایف و اختیارات اداری نباشد.
3- از لحاظ سنی حد اقل 30 ساله باشد.
4 – حد اقل دارای مدرک دیپلم متوسطه باشد.
ماده یک صد و چهل وسوم:
اعضای مجلس سنا در آغاز دوره کاری خود، یک نفر را به عنوان رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به عنوان نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به عنوان منشي و نايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي کنند.
اين اشخاص هيئت اداري مجلس سنا را تشکيل مي دهند.
وظـــايف هيئت اداري در آیین نامه داخلي سنا تعيين مي شود.
ماده یک صد وچهل وچهارم:
مجلس سنا می تواند براي مطالعه موضوعات مورد بحث، کمیسیون هایی را بر طبق مقررات آیین نامه داخلی، تشکیل دهد.

بخش چهارم – اختیارات مجلس سنا
ماده یک صد وچهل و پنجم:
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به مجلس سنا فرستاده شود. مجلس سنا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول، آن را مورد بر رسی قراردهد تا بر خلاف قانون اساسی ویا تعهدات خارجی کشور نباشد.
هرگاه مصوبه مجلس شورای ملی را بر خلاف قانون اساسی ویا تعهدات خارجی تشخیص دهد، بلا فاصله آن را به مجلس شورای ملی بر گرداند. در غیر این حالت مصوبه قابل اجرا می باشد.
ماده یک صد وچهل وششم:
در مواردی كه مجلس سنا مدت ده روز را برای رسیدگی واظهار نظر نهایی كافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای ملی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
ماده یک صد وچهل وهفتم:
تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس شورا با قانون اساسی وتعهدات کشور با رای اکثریت انجام می شود.
ماده یک صد و چهل و هشتم:
هرگاه لازم باشد، اعضای سنا می توانند به منظور تسریع در انجام وظایف خویش، هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس شورای ملی حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند وبلافاصله ابراز نظر کنند.
اما وقتی طرح یا لایحه‏‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای سنا لزوما باید در مجلس شورا حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
ماده یک صد و چهل ونهم:
تفسیر قانون اساسی بر عهده نمایندگان مجلس سنا ویا کمیسیون مستقل قانون اساسی می باشد واین تفسیر مانع از تفسیر قضات وداد رسان درحین انجام وظایف قضایی نمی شود.
ماده یک صد وپنجاهم:
مجلس سنا نظارت بر کلیه انتخابات وهمه پرسی های کشور را بر عهده دارد.
صحت هر انتخابات وهمه پرسی های کشور باید به تایید مجلس سنا برسد ورسما اعلام شود.

فصل هفتم – قوه قضاییه
ماده یک صد وپنجاه ویکم:
قوۀ قضائيه، یک قوه مستقل در نظام جمهوری دموکراتیک هزارستان مي باشد.
قوۀ قضائيه مرکب است از دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور، دادگستری کل ودادگاه های کیفری، حقوقی، خانوادگی و دادگاه های تجدید نظر. تشکيلات و صلاحيت آن ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع حقوقی وقضایی است و برکلیه احکام صادره از محاکم کشور نظارت ماهوی و شکلی می کند.
ماده یک صدو پنجاه ودوم:
وظایف واختیارات قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌‏كند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین.
۴- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین بر أساس قانون.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
ماده یک صدو پنجاه وسوم:
رییس قوه قضاییه، بار اول توسط نمایندگان مجلس و در مراحل بعدی از طریق رای مستقیم و مخفیی قضات، دادرسان، باز پرسان، دادیاران و ودادستان های شاغل بر گزیده می شود.
رییس قوه قضاییه باید حد اقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته حقوق قضایی از دانشگاه های معتبرداخلی یا خارجی باشد.
ماده یک صد وپنجاه وچهارم:
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری برای رسیدگی منظم و عادلانه به دعاوی.
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری دموکراتیک هزارستان.
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها.
ماده یک صد و پنجاه وپنجم:
مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است.
نحوه تشکیل دادگاه های نظامی و دادگاه های خاص را قانون تعیین می کند.
ماده یک صد وپنجاه وششم:
هيچ قانونی نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيیه‌ خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.
ماده یک صد وپنجاه وهفتم:
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‏‌كند انتخاب می‏‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‏تواند اختیارات تامّ مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای سایر وزرا به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌‏شود.
ماده یک صد وپنجاه وهشتم:
رئیس دیوان عالی كشور ودادستان كل باید متخصص، در أمور قضایی وعادل باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آن ها را برای مدت پنج سال به این سِمَت منصوب می‏‌كند.
ماده یک صد وپنجاه ونهم:
تمامی قضات باید از بین دانش آموختگان رشته حقوق قضایی انتخاب شوند.
انتصاب طلاب علوم دینی و دانش آموختگان سایر رشته ها به عنوان قاضی ممنوع است.
ماده یک صد وشصتم:
قضات موظف اند که تمامی دعاوی ومرافعات را بر أساس مر قانون حل وفصل کنند و تمامی احکام صادره باید مستند به مواد قانونی باشند.
ماده یک صد وشصت ویکم:
محاكمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
ماده یک صد وشصت ودوم:
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با ید حد اقل باد ونفر از قضات هم مرتبه خود مشورت نموده وعادلانه ترین را حل را بیابد و حكم قضیه را صادر نماید و نمی‏‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
ماده یک صد وشصت وسوم:
رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است وبا حضور هیئت منصفه وموجودیت وکیل متهم در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین حقوقی معین می‌‏كند.
ماده یک صد وشصت وچهارم:
قانون عطف به ماسبق نمی گردد. ازاین رو، هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌شود.
ماده یک صد وشصت وپنجم:
هرگاه ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی محاکمه رییس قوه قضاییه یا دیوان عالی کشور ویا دادستان کل را بر أساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه ویا ارتکاب جنایت یا خیانت یا أمور مهم دیگر در خواست کنند واین درخواست با اکثریت رای نمایندگان مجلس تصویب گردد، متهم از وظیفه خود معلق می شود وموضوع به یکی از محاکم کیفری دادگستری یا محکمه خاص محول می گردد.
ماده یک صد وشصت وششم:
هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین قانونی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌‏وسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‏گردد.
ماده یک صد وشصت وهفتم:
کشف جرايم،‌ توسط پوليس وتحقيق جرايم واقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
دادستانی جزء قوۀ قضاییه وظابط دادگستری است و در انجام وظایف محوله زیر نظر قضات دادگستری می باشد.
تشکيل، صلاحيت وطرز فعاليت دادستانی توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده یک صد وشصت وهشتم:
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، پولیس، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می‏‌شود.
ماده یک صد وشصت ونهم:
اگر طرف یا طرفین دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تأمين مي گردد.
هزینه مترجم بر عهده دادگستری است.
ماده یک صد وهفتادم:
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‏‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏‌كند.

فصل هشتم – تقسیمات کشوری و شوراها
ماده یک صد وهفتاد ویکم:
سرزمین هزارستان به ولایات ( استان ها ) مختلف تقسیم می شود و هر ولایت دارای چندین ولسوالی( فرمانداری) و منطقه ( بخش) می باشد.
نحوه تقسیمات کشوری و خصوصیات آن ها توسط قانون تعیین می گردد.
ماده یک صد وهفتاد ودوم:
در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب مي گردند.
شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده یک صد وهفتاد وسوم:
براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلي،‌ در ولسوالي ها( فرمانداری ها) وبخش ها، مطابق به احکام قانون،‌ شوراهای محلی تشکيل مي گردند.
ا عضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
ماده یک صدو هفتاد وچهارم:
تصمیمات شورا‏ها نباید مخالف موازین قانون اساسی و قوانین جاری كشور باشد.
ماده یک صد وهفتاد و پنجم:
والیان، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می‏شوند، در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.
ماده یک صد وهفتاد وششم:
به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همكاری دولت و ملت در تهیه برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت أمور، در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این ها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحد‏ها تشكیل می‏شود. چگونگی تشكیل این شورا‏ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها را قانون معین می‏كند.
ماده یک صد وهفتاد وهفتم:
انحلال شورا‏ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف وترتیب انحلال شورا‏ها وطرز تشكیل مجدد آن ها را قانون معین می‏كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
ماده یک صد وهفتاد وهشتم:
براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل مي شود.
شاروال واعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
کیفیت برگزاری انتخابات شاروالی ( شهرداری ها)، وامور مربوط به شاروالي ها توسط قانون تنظيم مي گردند.
ماده یک صد و هفتاد و نهم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از ارزش های دموکراسی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» تشكیل می‌‏گردد:
ماده یک صد وهشتادم:
رییس شورای عالی امنیت همانند وزراء، از طرف ریاست جمهوری به مجلس شورای ملی معرفی می شود وبا رای اکثریت نمایندگان انتخاب می گردد.
تعداد اعضای شورای عالی امنیت ملی را قانون تعیین می کند.
ماده یک صد و هشتاد ویکم:
وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:
۱- تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی كشور در محدوده نگرش قانون اساسی.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلّی دفاعی- امنیتی.
۳- بهره‏‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
ماده یک صد وهشتاد ودوم:
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مجلس شورای ملی قابل اجرا است.

فصل نهم – رادیو وتلویزیون ملی
ماده یک صد و هشتاد وسوم:
در سازما ن رادیو و تلویزیون جمهوری دموکراتیک هزارستان، آزادی بیان واندیشه و نشر آزاد افكار با رعایت موازین قانونی و مصالح كشور باید تأمین گردد.
ماده یک صد و هشتاد وچهارم:
نصب وعزل رئیس سازمان رادیو وتلویزیون جمهوری هزارستان با رییس جمهوراست؛ ولی به منظور صیانت از ارزش های دمکراسی و حسن جریان أمور، شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای ملی، نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏كند.
ماده یک صد وهشتاد وپنجم:
داشتن تلویزیون، رادیو، روزنامه وسایر وسایل مطبوعاتی و تبلیغاتی برای عموم شهروندان در محدوده ضوابط قانونی آزاد است.
چاب ونشر کتاب، مقاله، ویدیو، فیلم، نقاشی و کلیه فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری بدون ارایه قبلی به مقامات ونهاد های دولتی آزاد استِ؛ ولی فعالیت های مطبوعاتی باید با مجوز رسمی باشند.

فصل دهم – بازنگری در قانون اساسی
ماده یک صد وهشتاد وششم:
بازنگری در قانون اساسی جمهوری دموکراتیک هزارستان، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏گیرد:
پارلمان کشور( نمایندگان مجلس شورا و مجلس سنا) با اکثریت آرا تصویب می کند که شورای باز نگری قانون اساسی هزارستان با عضویت اشخاص ذیل تشکیل گردد و قانون اساسی را تکمیل یا أصلا نمایند:
۱- اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای ملی.
۲- رؤسای قوای سه‏‌گانه.
۳- رؤسای شوراهای ولایتی.
۴- رییس شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، وزیر أمور خارجه، وزیر دادگستری.
۵- سه نفر از اتحادیه خبر نگاران با معرفی رییس اتحادیه.
۶- سه نفر ازقضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه.
۷- رؤسای دانشکده های حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی.
۸- سه نفر نمایندگان دادستانی کل.
شیوه كار وكیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏كند.
ماده یک صد وهشتاد وهفتم:
متن اصلاح شده قانون اساسی به وسیله شورای باز نگری، توسط رییس جمهور اعلام و ابلاغ می شود و دیگر نیازی به رفراندم ندارد.
ماده یک صد وهشتاد وهشتم:
اصل جمهوري بودن نظام و دموکراتیک بودن نظام قابل اصلاح و تعديل نمي باشند.
تعديل حقوق أساسي وآزادی اتباع تنها به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
ماده یک صد وهشتاد ونهم:
پارلمان کشور باید قبل از تشکیل شورای باز نگری قانون اساسی حدود اصلاح، تکمیل ویا تغییررا مشخص نماید وصراحتا بیان کند که چه موادی از قانون اساسی وچگونه باید تغییر کند یا اصلاح شود و یا چه اموری به قانون اساسی اضافه شوند و یا کسر شوند.
فصل یازدهم – حالت اصطرار
ماده یک صد ونودم:
هرگاه در اثرجنگ، اغتشاش وخيم، حوادث طبيعي و مانند این ها، ‌حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس جمهور با تائيد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه طول بکشد،‌ براي تمديد آن،‌ موافقت شوراي ملي شرط است.
ماده یک صد ونود ویکم:
در حالت اضطرار رئيس جمهور نمي تواند مجلس شورای ملی را منحل کند ویا‌ بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.
در حالت اضطرار، تعدیل یا تغییر قانون اساسی ممنوع است.
ماده یک صد ونود ودوم:
هرگاه دورۀ رياست جمهوري و يا دوره مجلس شوراي ملي در حالت اضطرار ختم شود،‌ اجراي انتخابات جديد معلق گذاشته شده،‌ مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا رفع حالت اضطرار تمديد مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي گردد.

فصل دوازدهم – احکام متفرقه
ماده یک صد ونود وسوم:
کميسيون مستقل انتخابات براي اداره واجرای هر نوع انتخابات ومراجعه به آراي عمومي مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
نظارت بر حسن جریان أمور انتخابات وهمه پرسی های کشور، بر أساس ماده یک صد وچهل ونهم این قانون اساسی بر عهده مجلس سنا می باشد.
ماده یک صد وچهارم:
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد شورای ملی تعيين مي گردند.
ماده یک صد ونود وپنجم:
رئيس جمهور،‌ معاونين رئيس جمهور، وزرا،‌ رئيس قوه قضاییه، دادستان کل،‌ روساي بانک مرکزي وامنيت ملي، واليان و شهرداران، در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
ماده یک صد ونود وششم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا،‌ رؤسا واعضاي شوراي ملي،‌ رییس سنا، رییس قوه قضاییه، دادستان کل وقضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه مشاغل ديگري داشته باشند.
قضات، دادستان ها، صاحب منصبان قواي مسلح وپوليس ومنسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده یک صد ونود وهفتم:
دارايــــي رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، رییس قوه قضاییه ومعاونانش، رییس مجلس شورای ملی ودادستان کل، باید قبل وبعد از دورۀ خدمت،‌ توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد، ثبت، رسيدگي ونشر گردد.
اگر دارایی های مقامات یاد شده بر خلاف معمول افزایش داشته باشد باید به بیت المال مسترد گردد.
طرز رسیدگی به این أمور را قانون تعیین می کند.
ماده یک صد و نود وهشتم:
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب توسط مجلس موسسان قانون اساسی نافذ واز طرف رئيس دولت موقت ویا ریاست مجلس موسسان امضا واعلام مي گردد.
ازآنجا که متن قانون اساسی جنبه تخصصی دارد، لازم نیست که به رفراندم گذاشته شود؛ ولی اگر درحین اجرا نواقصی درآن دیده شود ویا اشکالات اجرایی داشته باشد، براساس ماده یک صد وهشتاد وپنجم این قانون اساسی، شورای باز نگری تشکیل می گردد و قانون اساسی باز نگری و اصلاح می شود.
تمت کلمة ربک صدقا وعدلا
زنده باد هزارستان آباد وآزاد 15 / 5 / 2023 = 25 / 2 /1402