فصل سوم از کتاب: از شکست تا احیای ملت ها

علی محقق نسب

گفتار سوم: مردمان بومی و شکست سرزمینی

۱. سرزمین به‌عنوان بنیاد زندگی جمعی

برای بسیاری از مردمان بومی، سرزمین صرفاً دارایی اقتصادی نیست. سرزمین با معیشت، حافظه، آیین، اجداد، هویت و سازمان اجتماعی ارتباط دارد.

ازاین‌رو، سلب سرزمین می‌تواند چندین نوع خسارت را هم‌زمان ایجاد کند: از دست دادن منبع اقتصادی، پراکندگی جمعیت، تضعیف نهادهای سنتی و قطع بخشی از رابطه فرهنگی با محیط.

همین پیوند در حقوق بین‌المللی معاصر نیز بازتاب یافته است. اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی، رابطه ویژه آنان با سرزمین و منابع را به رسمیت می‌شناسد و در مواد ۲۵ و ۲۶ به این حقوق می‌پردازد (سازمان ملل، اعلامیه حقوق مردمان بومی، ۲۰۰۷، مواد ۲۵ و ۲۶).

در اینجا یکی از مهم‌ترین قواعد تحلیلی کتاب آشکار می‌شود:

اهمیت یک دارایی فقط با ارزش اقتصادی آن سنجیده نمی‌شود؛ باید دید چه ظرفیت‌های دیگری به آن وابسته‌اند.

۲. استعمار مهاجرنشین

در برخی مناطق، استعمار صرفاً برای اداره جمعیت موجود یا بهره‌برداری از منابع شکل نگرفت؛ مهاجران جدید در سرزمین مستقر شدند و ساختار مالکیت و جمعیت را تغییر دادند. در چنین وضعیتی، مسئله برای مردمان بومی فقط حاکم خارجی نبود؛ رابطه آنان با زمین، منابع و فضای زندگی نیز دگرگون می‌شد.

این تفاوت برای نظریه شکست اهمیت دارد. اگر قدرت خارجی پس از مدتی سرزمین را ترک کند، امکان بازگشت ساختار سیاسی پیشین بیشتر است؛ اما در استعمار مهاجرنشین، واقعیت جمعیتی و مالکیتی جدیدی ایجاد می‌شود که مسئله احیا را پیچیده‌تر می‌سازد.

بنابراین، احیا در چنین جوامعی الزاماً به معنای بازگرداندن تاریخ به نقطه پیش از استعمار نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای بازیابی حقوق، سرزمین، خودگردانی، فرهنگ و قدرت تصمیم‌گیری در واقعیت جمعیتی جدید باشد.

گفتار چهارم: کودکان، آموزش و همانندسازی

۱. چرا کودک هدف قرار می‌گیرد؟

اگر خانواده نخستین نهاد انتقال هویت باشد، جدا کردن کودک از خانواده یکی از مؤثرترین راه‌های ایجاد گسست میان نسل‌هاست. در کانادا، نظام مدارس شبانه‌روزی بومیان برای دوره‌ای طولانی کودکان را از خانواده و جامعه جدا می‌کرد. کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا (Truth and  Reconciliation Commission of Canada) در گزارش نهایی خود این سیاست را در چارچوب گسترده‌تر استعمار، سرکوب زبان و فرهنگ، تضعیف حکومت بومی و تخریب اقتصاد جوامع بومی بررسی کرده و آن را سیاست «نسل‌کشی فرهنگی» توصیف کرده است (کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا، گزارش نهایی، ۲۰۱۵، خلاصه گزارش و ج ۵.

این تجربه نشان می‌دهد که آموزش می‌تواند دو نقش کاملاً متضاد داشته باشد.

آموزش می‌تواند ابزار توانمندسازی باشد؛ اما اگر هدف آن قطع پیوند کودک با خانواده، زبان و هویت باشد، می‌تواند به ابزار گسست تبدیل شود.

بنابراین، در نظریه احیا نمی‌توان آموزش را فقط با تعداد مدارس یا سال‌های تحصیل سنجید. باید پرسید: آموزش چه انسانی را برای چه جامعه‌ای تربیت می‌کند؟

۲. زبان و گسست میان‌نسلی

یکی از اهداف مهم بسیاری از سیاست‌های همانندسازی، کاهش یا ممنوعیت استفاده از زبان بومی بود. گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا نشان می‌دهد که مدارس شبانه‌روزی به‌طور نظام‌مند زبان‌ها و فرهنگ‌های بومی را هدف قرار می‌دادند. از دست رفتن زبان فقط تغییر وسیله ارتباط نیست. هنگامی که نسل جدید زبان نسل پیشین را نمی‌فهمد، دسترسی مستقیم آن به روایت‌ها، مفاهیم، ادبیات شفاهی و بخشی از حافظه تاریخی محدود می‌شود.

از همین رو، ماده ۱۳ اعلامیه حقوق مردمان بومی بر حق احیا، استفاده، توسعه و انتقال زبان‌ها، تاریخ‌ها و سنت‌های شفاهی و ماده ۱۴ بر حق ایجاد و کنترل نظام‌های آموزشی و آموزش به زبان خود تأکید می‌کند.

۳. استرالیا و جدایی کودکان

در استرالیا نیز سیاست‌ها و رویه‌هایی برای جداسازی کودکان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس از خانواده‌هایشان اعمال شد؛ تجربه‌ای که بعدها با عنوان «نسل‌های ربوده‌شده» شناخته شد. گزارش ملی آوردن آنان به خانه (Bringing Them Home) در سال ۱۹۹۷ به بررسی این جداسازی‌ها و پیامدهای آنها پرداخت.

شباهت ساختاری تجربه کانادا و استرالیا برای بحث حاضر مهم است: هنگامی که انتقال بین‌نسلی هدف قرار گیرد، خانواده به میدان مقاومت فرهنگی تبدیل می‌شود. از این رو، خانواده‌ای که زبان، نام‌ها، خاطره و احساس تعلق را حفظ می‌کند، فقط نهادی خصوصی نیست؛ در شرایط همانندسازی اجباری می‌تواند نهاد بقا باشد.

گفتار پنجم: از بقا به بازیابی حقوق

۱. بقای هویت در برابر فشار طولانی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های تجربه مردمان بومی این است که سیاست همانندسازی، حتی هنگامی که برای نسل‌ها ادامه یافته، الزاماً به محو کامل هویت منجر نشده است.

کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا تصریح می‌کند که با وجود سیاست‌های شدید همانندسازی، مردمان بومی هویت و اجتماعات خود را حفظ کرده و همچنان حقوق مربوط به خودحکمرانی را مطالبه کرده‌اند.  این امر یکی از فرضیه‌های فصل دوم را تأیید می‌کند: خانواده، حافظه، زبان، آیین و شبکه اجتماعی ممکن است در شرایطی که نهادهای رسمی از میان رفته‌اند، رشته استمرار را حفظ کنند.

اما استمرار هویت فقط مرحله نخست است.

۲. تبدیل حافظه به مطالبه حقوقی

هنگامی که تجربه تاریخی مستند می‌شود، حافظه می‌تواند از حوزه خانواده و جامعه وارد حوزه عمومی و حقوقی گردد. کمیسیون‌های حقیقت، تحقیقات رسمی، اسناد تاریخی، شهادت بازماندگان و پژوهش دانشگاهی می‌توانند تجربه‌ای را که سال‌ها انکار یا حاشیه‌ای شده است به موضوع مسئولیت عمومی تبدیل کنند. در اینجا همان «اصل تبدیل» فصل دوم در سطحی جدید دیده می‌شود:

خاطره → سند → شناسایی عمومی → مطالبه حقوقی → اصلاح نهادی

این زنجیره خودکار نیست. ممکن است حقیقت شناسایی شود اما جبران کافی صورت نگیرد؛ یا عذرخواهی انجام شود اما ساختار نابرابر باقی بماند. بااین‌حال، تبدیل حافظه به سند یکی از راه‌های خروج از وضعیت صرفاً قربانی بودن و ورود به میدان کنشگری حقوقی است.

۳. از حمایت به حق

یکی از تحولات مهم در حقوق مردمان بومی، گذار تدریجی از نگاه حمایتی و قیم‌مآبانه به زبان «حق» است. اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی در سال ۲۰۰۷ این تحول را در سطح بین‌المللی منعکس کرد. ماده ۳ حق تعیین سرنوشت را به رسمیت می‌شناسد؛ ماده ۵ از حق حفظ و تقویت نهادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن می‌گوید؛ ماده ۸ همانندسازی اجباری را هدف قرار می‌دهد؛ و مواد ۲۵ و ۲۶ رابطه با سرزمین و منابع را به رسمیت می‌شناسند.

این تحول از منظر نظریه احیا بسیار مهم است. جامعه‌ای که فقط موضوع «حمایت» باشد، همچنان دیگری را تصمیم‌گیرنده اصلی می‌پذیرد؛ اما جامعه صاحب حق، خود را فاعل حقوقی می‌داند.

بنابراین، یکی از مراحل احیا می‌تواند گذار از «دریافت حمایت» به «اعمال حق» باشد.