کتاب نسل کشی تا استقلال جبرانی
راه های حقوقی و مسالمت آمیز دستیابی ملت های تحت ستم به استقلال جبرانی
اثر پژوهشی و تحلیلی آیت الله محق نسب منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
پس از تاسیس جمهوری دموکراتیک هزارستان( دولتی در تبعید) بر آن شدم که مساله استقلال جبرانی را در حقوق بین الملل عمومی واسناد قضایی ومعاهدات جهانی جست وجو کنم واز این طریق راه حل حقوقی وقانونی مسالمت آمیز برای جلوگیری از جنایت های وحشت ناک و تباه کننده همانند نسل کشی، قتل عام ها، جنایت علیه بشریت وپاک سازی قومی، مذهبی وفرهنگی را پیدا کنم. چراکه دولت جمهوری دموکراتیک هزارستان در پی به دست آوردن استقلال جبرانی است.
من در این راه بیش از سه سال است که به طور شبانه روزی کوشش کرده ام تا به صورت جامع و عمیق، مسایلی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت وجنایت های سازمان یافته دیگر را از منظر حقوق بین المللی ومعاهدات جهانی مورد تحقیق و پژوهش قراردهم و در نهایت بفهمم که نظام حقوق بین الملل چه راهکار هایی را برای نجات ملت های تحت ستم دارد وچگونه می توان از ظرفیت های مقررات بین المللی برای رسیدن به استقلال جبرانی کمک گرفت.
پس از سال ها تحقیق، بر رسی، فیش برداری، جست وجو در اینترنت، مراجعه به کتاب ها، اسناد بین المللی و آرای دادگاه ها ومحاکم جهانی موفق شدم که دکترین حقوقی نجات ملت های تحت ستم را از قلب مقررات بین المللی بیرون بیاورم و آن را به ملت های مظلوم وتحت ستم اهدا کنم.
نام این پژوهش را ( از نسل کشی تا استقلال جبرانی) – راه های حقوقی مسالمت آمیز دستیابی ملت های تحت ستم به استقلال جبرانی – گذاشته ام.
این کتاب که در 440 صفحه فراهم شده است، در نوع خود و در موضوع خود یکی از جامع ترین، محققانه ترین وبا ارزش ترین کتاب های حقوقی فارسی است. ارزش این کتاب در حد یک پایان نامه دوره دکترا در رشته حقوق بین المللی و در حد اسناد مرجع حقوقی است.
اینک که به خواست خداوند، نگارش این کتاب به پایان رسیده است، در نظر دارم که بخش ها وقسمت هایی ازاین کتاب را به صورت مقاله منتشر نموده در اختیار شما عزیزان فارسی زبان قرار دهم.
نخستین قسمت این کتاب را که مقدمه کتاب است در اختیار شما گرامیان قرار می دهم تا با راه وروش این کتاب آشنا شوید.
بخش اول – مقدمه کتاب: از نسل کشی تا استقلال جبرانی – راه های حقوقی مسالمت آمیز دستیابی ملت های تحت ستم به استقلال جبرانی.
مقدمه کتاب
حقوق بینالملل معاصر، حاصل بیش از سه قرن تحول فکری، حقوقی و سیاسی است. این نظام حقوقی، از آغاز پیدایش خود تاکنون، همواره در مسیر گسترش قلمرو عدالت، تحدید قدرت و حمایت از صلح حرکت کرده است. اگر در گذشته، حقوق بینالملل عمدتاً به تنظیم روابط میان دولتها محدود میشد، امروز کرامت انسان، حقوق ملتها، منع نسلکشی، ممنوعیت تبعیض، مسئولیت بینالمللی دولتها، مسئولیت کیفری افراد و حمایت از قربانیان جنایات بینالمللی نیز به بخش جداییناپذیر آن تبدیل شدهاند. این تحول نشان میدهد که حقوق بینالملل، نظامی ایستا نیست؛ بلکه نظامی زنده، پویا و توسعهپذیر است که همواره در پرتو نیازهای جامعه جهانی و رشد وجدان حقوقی بشر تکامل یافته است.
با وجود این پیشرفتها، هنوز یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوق بینالملل معاصر، پاسخی کاملاً روشن و منسجم نیافته است: اگر ملتی برای سالیان طولانی قربانی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض ساختاری یا دیگر نقضهای شدید و مستمر حقوق بنیادین شود و همه راههای عادی و مسالمتآمیز احقاق حق را از دست بدهد، حقوق بینالملل چه راهکار مؤثری برای حمایت از آن ملت در اختیار دارد؟
این پرسش، صرفاً یک مسئله نظری یا دانشگاهی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین چالشهای عملی جامعه بینالمللی در قرن بیست و یکم است. پاسخ به آن، نه تنها سرنوشت برخی ملتها، بلکه میزان کارآمدی، عدالتمحوری و مشروعیت خود حقوق بینالملل را نیز آشکار میسازد.
حقوق بینالملل بر مجموعهای از اصول بنیادین استوار است که همگی در جهت تحقق صلح، امنیت، عدالت و کرامت انسانی وضع شدهاند. اصل حاکمیت دولتها، اصل برابری دولتها، اصل تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت ملتها، منع نسلکشی، منع جنایت علیه بشریت، منع تبعیض نژادی، احترام به حقوق بشر و مسئولیت دولتها، اجزای یک منظومه حقوقی واحد هستند و نباید جدا از یکدیگر تفسیر شوند.
از دیدگاه این پژوهش، میان این اصول تعارض ذاتی وجود ندارد. تعارض، زمانی پدید میآید که یکی از این اصول، جدا از فلسفه وجودی خود و بدون توجه به سایر اصول تفسیر شود. اصل تمامیت ارضی برای حفظ صلح و امنیت وضع شده است، نه برای آنکه به سپری در برابر مسئولیت بینالمللی دولتهایی تبدیل شود که به صورت سازمانیافته حقوق بنیادین مردم خود را نقض میکنند. همانگونه که حق تعیین سرنوشت نیز برای تحقق آزادی و کرامت ملتها پیشبینی شده است، نه برای ایجاد بیثباتی یا توجیه هرگونه ادعای سیاسی. ازاینرو، وظیفه حقوقدان آن نیست که یکی از این اصول را بر دیگری ترجیح دهد، بلکه باید تفسیری ارائه کند که همه آنها را در پرتو اهداف مشترک حقوق بینالملل با یکدیگر هماهنگ سازد.
این کتاب بر همین مبنا شکل گرفته است.
هدف این پژوهش، دفاع از یک موضع سیاسی یا نفی نظم حقوقی موجود نیست؛ بلکه نشان دادن آن است که در درون خود حقوق بینالملل، ظرفیتهای قابل توجهی برای حمایت مؤثرتر از ملتهایی وجود دارد که در معرض شدیدترین نقضهای حقوق بنیادین قرار گرفتهاند. این ظرفیتها گاه در قواعد الزامآور، گاه در رویههای قضایی، گاه در اصول کلی حقوق و گاه در روند تدریجی تحول حقوق بینالملل نهفتهاند. گردآوری، تحلیل و نظاممند ساختن این ظرفیتها، مهمترین هدف این کتاب است.
بر همین اساس، این پژوهش نه از این فرض آغاز میکند که حقوق بینالملل همه پاسخها را در اختیار دارد و نه از این پیشفرض که این نظام حقوقی در برابر چنین وضعیتهایی ناتوان است. فرض اصلی کتاب آن است که حقوق بینالملل، همانند دیگر شاخههای حقوق، همواره در حال تکامل است و وظیفه پژوهش علمی، آشکار ساختن ظرفیتهای توسعه آن و ارائه پیشنهادهای مستند برای رفع خلأهای موجود است.
در این مسیر، مفاهیمی چون ملت، مردم، قوم، اقلیت، حق تعیین سرنوشت، استقلال جبرانی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض ساختاری، مسئولیت حمایت، شناسایی دولتها و مسئولیت بینالمللی، با استناد به اسناد بینالمللی، آرای مراجع قضایی، نظریههای معتبر حقوقی و تجربههای تاریخی بررسی خواهند شد. همچنین، دیدگاههای برجسته اندیشمندان مسلمان درباره عدالت، کرامت انسان، مشروعیت حکومت، مبارزه با ظلم، وفای به عهد و صلح، در موارد مرتبط، به صورت تطبیقی تحلیل میشوند تا زمینه گفتوگوی علمی میان سنت حقوقی اسلامی و حقوق بینالملل معاصر فراهم گردد.
روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است؛ اما به توصیف صرف بسنده نمیکند. کتاب میکوشد با تحلیل انتقادی اسناد، رویهها و نظریهها، تصویری منسجم از وضعیت کنونی حقوق بینالملل ارائه دهد و در عین حال، ظرفیتهای توسعه آن را نیز نشان دهد. به همین دلیل، مرز میان قواعد تثبیتشده، نظریههای مورد اختلاف، رویههای در حال شکلگیری و دیدگاههای نویسنده، در سراسر کتاب با دقت رعایت شده است.
این پژوهش بر این باور است که توسعه حقوق بینالملل، نه با گسستن از اصول بنیادین آن، بلکه با وفاداری عمیقتر به همان اصول امکانپذیر است. هر اندازه حقوق بینالملل بتواند در کنار حفظ صلح و ثبات، از کرامت انسان، عدالت و حقوق ملتها نیز حمایت مؤثرتر به عمل آورد، مشروعیت و اقتدار آن نیز افزایش خواهد یافت.
از همین رو، این کتاب خواننده را به پذیرش یک نتیجه از پیش تعیینشده دعوت نمیکند؛ بلکه او را به مشارکت در یک گفتوگوی علمی فرا میخواند؛ گفتوگویی درباره این پرسش که چگونه میتوان ظرفیتهای موجود حقوق بینالملل را برای حمایت مؤثرتر از ملتهایی که در معرض شدیدترین ستمها قرار گرفتهاند، به شیوهای حقوقی، مسئولانه و مسالمتآمیز توسعه داد.
اگر این پژوهش بتواند گامی در جهت تقویت این گفتوگو، غنیتر ساختن ادبیات حقوقی فارسی و ارائه چارچوبی منسجم برای مطالعه یکی از پیچیدهترین مسائل حقوق بینالملل معاصر بردارد، به رسالت علمی خود دست یافته است.
اصل راهنمای این پژوهش
هر پژوهش حقوقی، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر یک مبنای نظری استوار است. این کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. مبنای نظری این پژوهش آن است که اصول بنیادین حقوق بینالملل، اجزای پراکنده و مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه مجموعهای هماهنگ را تشکیل میدهند که همگی در خدمت تحقق اهداف مشترکی چون صلح، عدالت، کرامت انسانی، امنیت و همزیستی ملتها قرار دارند. از اینرو، هیچ اصل حقوقی را نباید به گونهای تفسیر کرد که نتیجه آن، نفی یا بیاثر شدن دیگر اصول بنیادین باشد.
بر همین اساس، این پژوهش بر این باور است که هرگاه در تفسیر قواعد حقوق بینالملل بیش از یک برداشت حقوقی معقول و مستند وجود داشته باشد، تفسیری شایسته ترجیح است که با کرامت ذاتی انسان، عدالت، برابری ملتها، منع جنایتهای بینالمللی و اهداف بنیادین منشور ملل متحد سازگاری بیشتری داشته باشد. این رویکرد، نه خروج از چارچوب حقوق بینالملل، بلکه بهرهگیری از ظرفیتهای تفسیری و توسعهای خود این نظام حقوقی است؛ ظرفیتی که در طول تاریخ، زمینهساز تحول بسیاری از قواعد پذیرفتهشده امروز بوده است.
از همین رو، این کتاب نه در پی تضعیف نظم حقوقی بینالمللی است و نه درصدد توجیه هرگونه ادعای سیاسی. هدف آن، نشان دادن این حقیقت است که استحکام هر نظام حقوقی، تنها با حفظ ساختارهای آن سنجیده نمیشود، بلکه به میزان توانایی آن در حمایت از انسان، عدالت و حقوق بنیادین ملتها نیز بستگی دارد. هر اندازه حقوق بینالملل بتواند میان این ارزشها تعادل عادلانهتر و مؤثرتری برقرار سازد، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی آن نیز افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، این پژوهش خواننده را به پذیرش یک نتیجه از پیش تعیینشده دعوت نمیکند؛ بلکه او را به مشارکت در گفتوگویی علمی فرا میخواند؛ گفتوگویی که هدف آن، کشف و تبیین ظرفیتهای حقوق بینالملل برای حمایت مؤثرتر از ملتهایی است که در معرض شدیدترین نقضهای حقوق بنیادین قرار گرفتهاند و در جستوجوی راهکارهای قانونی، مسئولانه و مسالمتآمیز برای احقاق حقوق خویش هستند.